شروط تطبيق شريعة غير المسلمين

شروط
تطبيق شريعة غير المسلمين

*
نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462لسنة 1955 علي الاتي:

“..
أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدين
في الطائفة.. والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منتظمة وقت صدور هذا القانون
فتصدر الاحكام.. في نطاق النظام العام طبقا لشريعتهم “.

وتبعا
لذلك فأن الفقرة الثانية من المادة السادسة _ السابق الاشارة اليها – حددت الشروط
الثلاثة التي يجب توافرها حتي يمكن تطبيق شريعة غير المسلمين في مسائل الاحوال
الشخصية الخاصة بهم والشروط الثلاث هي:

1-
ضرورة اتحاد المتقاضين في الطائفة وفي الملة معا.

2-
ان تكون للمتقاضين جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون.

3-
عدم تعارض حكم شريعة غير المسلمين مع النظام العام.

وترتيبا
علي ما تقدم فأنه لابد من اتحاد طرفي النزاع ملة وطائفة حتي تنطبق شريعتهم..

فأن
اختلفا طائفة.. واتحدا ملة.. تخلف احد الشروط وطبق القاضي علي المتنازعين احكام
الشريعة الاسلامية. بأعتبارهما غير متحدي الطائفة والملة معا.