اللاهوت الدستوري

القانون الثامن عشر



القانون الثامن عشر

القانون
الثامن عشر

نص القانون الثامن عشر

قد اتصل بالمجمع الكبير المقدس ان الشمامسة في بعض المناطق والمدن
يقومون بمناولة سر الشكر للقسوس في حين ان لا قانون ولا عادة يسمحان للذي لا سلطة
له بان يقدم السر، ان يناول جسد المسيح للذين يقدمونه. وعلم المجمع ايضاً ان بعض
الشمامسة يتناولون سر الشكر حتى قبل الاساقفة، فلتبطل هذه المخالفات ولا يتجاوز
الشمامسة حدودهم عالمين انهم خَدَمَة للاساقفة وادنى درجة من القسوس وليتناولوا
القربان حسب النظام بعد القسوس وليقم الاسقف او احد الكهنة بمناولتهم اياه. ثم
ليمتنع الشمامسة عن ان يجلسوا حيث يجلس القسوس لان هذا ايضاً مخالف للقانون
والترتيب. واذا رفض احد بعد صدور هذا الامر ان يطيع فليسقط من الخدمة الشماسية.


قوانين قديمة مشابهة:

(اللاذقية
20، السادس 7)

 

خلاصة قديمة للقانون

يجب ان يبقى الشمامسة ضمن حدودهم فلا يجوز لهم ان يناولوا سر الشكر
للقسوس ولا ان يلمسوه قبلهم ولا ان يجلسوا حيث يجلس القسوس لان مثل هذا كله مخالف
للنظام والقانون
31.


شروحات للقانون

1- فان اسبن

يمنع
هذا القانون اربع مخالفات من قبل الشمامسة ولو بطريقة غير مباشرة. المخالفة الاولى
انهم كانوا يناولون سر الشكر للقسوس. ولكي نفهم معني هذا ان نذكر ان الاشارة هنا
ليست للقسوس الذين قدموا القربان في ذلك اليوم على المذبح بل للذين عاونوا الاسقف
في تقديمه. على ان هذا القانون لا يجرّد الشمامسة من الحق في مناولة سر الشكر
للعوام او للاكليريكيين الصغار. ولكنه يرنبهم على وقاحتهم وجرأتهم في الدعوى ان
لهم ان يناولوا القسوس الذين كانوا يساعدون الاسقف او احد الكهنة.

 

و
المخالفة الثانية ان بعض الشمامسة كانوا يلمسون القرابين المقدسة قبل الاسقف وفي
النص الوارد في مجموعة ايسيدوروس لهذا القانون جاءت العبارة ” يتناولون
” وهذا ما تعنيه الكلمة حسب رأي بلسامون وزونارس.

 

و
يقول القانون: ” ليتناول الشمامسة القربان حسب النظام بعد القسوس، وليقم
الاسقف او الكاهن بمناولتهم اياه “. ومن هذه الجملة يفهم ان بعض الشمامسة
كانوا يتناولون قبل ان يتناول القسوس وهذه ثالث مخالفاتهم.

 

اما
المخالفة الرابعة والاخيرة فهي انهم كانوا يجلسون اثناء الخدمة حيث يجلس القسوس او
عند المذبح المقدس كما يقول بلسامون.

 

و
في هذا القانون نرى اولاً ان آباء المجمع النيقاوي لم يخامرهم شك في ان المؤمن كان
يتناول في سر الشكر المقدس جسد المسيح الرب حقاً. ثانياً: ان الذي قدّم في الكنيسة
هو الكلمة الذي اشير الى ذبحه في العهد الجديد. ولذلك فقد شاع في التقليد المقبول
في ذلك الحين ان جسد المسيح نفسه هو الذي يقدّم في تلك الذبيحة. ثالثاً: انه لم
يعط للكل حتى ولا للشمامسة سلطان تقدمة الذبيحة بل اعطي هذا السلطان للاساقفة
والقسوس لا غير. رابعاً واخيراً: انه كان في الكنيسة سلطة كهنوتية معترف بها وهي
مؤلفة من الاساقفة والقسوس اما الشمامسة فكانوا خداماً معاونين وخاضعين لهذه
السلطة.

 

2-
برسيفال

و
لم يكن في ذلك التاريخ الباكر شىء جديد في عقيدة سر الشكر. فالقديس اغناطيوس، قبل
ذلك بقرن ونصف، كتب ما ترجمته: ” بل انظروا الى اولئك الذين يحسبون ما يتعلق
بنعمة يسوع المسيح الموهوبة لنا عقيدة غريبة فما اشد مقاومتهم لفكر الله. انهم لا
يبالون بالمحبة ولا يعنون بالارامل او الايتام او المرضى او السجناء او الجياع او
العطاش. بل يتغيبون عن سر الشكر وعن الصلاة لانهم لا يؤمنون ان سر الشكر هو نفسه
جسد الهنا وربنا يسوع المسيح الذي تألم لاجل خطايانا والذي اقامه الآب حسب وجوده
وصلاحه “.

 

و
العالم اللاهوتي الذي اقتبسنا شيئاً من تفسيره آنفاً لم يوضح رأيه ايضاحاً شافياً.
فهو يقول ان متن القانون يدل على ” ان الآباء النيقاويين لم يخامرهم اقل ريب
في ان المؤمن في سر الشكر يتناول جسد المسيح حقاً “. وهذا بالطبع صحيح ونجده
في فحوى القانون. على ان البيان العقيدي الذي يتضمنه القانون ضرورة، ان جسد المسيح
هو ما يناوله القس للمؤمن. يؤمن بهذه العقيدة كل ابناء الكنيسة الجامعة واعضاء
الكنيسة اللوثرية وتنكرها سائر الشيع البروتستانتية. فالكلفينيون، الذين حافظوا
على قدر الامكان على التعبير الكاثوليكي المعتاد، يعتقدون ان سر جسد المسيح اعطي
في العشاء السري من قبل الكاهن في حين ان جسد المسيح، كما يعلمون، لم يكن حاضراً
الا في نفس المتناول باستحقاق (و لا علاقة له بشيء في شكل الخبز الذي ما هو الا
علامة خارجية اتخذتها العناية الالهية توكيداً لحدوث النعمة السماوية). ولذلك لا
يمكن ان يعطى (جسد المسيح) بواسطة الكاهن.



31 واذا دققنا جيداً في درس اساليب وشرائع المعاملات المالية
القانونية في الحكومات والمؤسسات التجاريـة والاقتصادية في هذا العصر لا نستطيع
الا ان نرى الادلة البارزة على وجوب السماح بأخذ ربى معتدل كل الاعتدال لان هذا
مما ادى الى اسعاف العمال وارباب الدخل المحدود في اقتناء منازلهم الخاصة وتجهيزها
بـكل اسباب الراحة في المعيشة وتأمين مستقبلهم ومستقبل اولادهم بما يمارسونه من
تجارات ممـا لم يكن متيسراً لاحد منهم التمتع به سابقاً. فضلاً عن ان هذا النظام
الاقتصادي والاجتماعي مـكن الحكومات من تحقيق انواع كثيرة من مشاريـع التضامن
الاقتصادي والاجتماعي بمعنى ان منع مثل هذا النوع المقيد من المراباة يقيد الافراد
ويسلبهم حق اغتنام الفرص السانحة لتحسين احوالهم المعاشية. وقد يؤدى شيوع تحريمه
فعلاً الى تدهور اقتصادي وازمات مالية ولا سيما لشيوع التعامل بالنقود الورقية
التي تصدرها الحكومات دون النقود الذهبية او الفضية.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى