القانون السادس عشر

القانون
السادس عشر

نص القانون السادس عشر

اي قس او اي شماس او اي اكليريكي (و في المنار: او سائر المعدودين
قانونيين) يغامر بدون ان يضع خوف الله امام عينيه او يراعي قوانين الكنيسة فيترك
كنيسته لا يجوز قبوله على الاطلاق في كنيسة اخرى، بل يجب ان يرغم على الرجوع الى
رعيته واذا اصرّ على غيه فيجب قطعه من الشركة. واذا تجاسر احد بطريقة خفية، ان
يختطف شخصاً ممن ليسوا تحت سلطته ويشرطنه في كنيسته بدون رخصة من اسقفه واظهر اسمه
مسجلاً في عداد اكليروسه فلتكن السيامة باطلة.

قوانين قديمة مشابهة:

(الرسل
15 و16، السادس 18)

 

خلاصة قديمة للقانون

القسوس والشمامسة الذين يهجرون كنائسهم لا يسوغ قبولهم في كنيسة
اخرى. بل يجب ان يعودوا الى رعاياهم. واذا قام اسقف بسيامة شخص ينتمي الى ابرشية
اخرى بدون رضى اسقفيه فالسيامة يجب ان تلغى.

شروحات للقانون

1- بلسامون

انه
من الصواب الا يسمح لاكليريكي بان ينتقل من مدينة الى مدينة، او يغير مكان اقامته
القانوني، بدون رسالة تصريف من اسقفه الذي سامه. واي اكليريكي اقدم على ذلك
واستدعاه اسقفه ليعود الى محرسه ولم يقتنع يقطع من الشركة اي لا يسمح له بمشاركة
غيره من الكهنة في الخدمة الالهية، (و هذا هو المراد بالقطع من الشركة في هذا
القانون ولا يعني ان ذلك الاكليريكي لا يجوز له ان يدخل الى الكنيسة او يتناول
الاسرار المقدسة). وهذه الشريعة تتفق مع القانون 15 من قوانين الرسل الذي يأمر
بالا يسمح لمثل ذلك الاكليريكي بخدمة القداس الالهي. والقانون 16 من قوانين الرسل
يأمر بان اي اسقف يقبل اكليريكياً من ابرشية اخرى بدون رسالة تصريف من اسقفه يجب
ان يفصل. ومعنى كل ذلك ان امين سجلات الكنيسة مفوض بان يرفض السماح للكهنة من
ابرشية اخرى ان يقدموا الذبيحة ما لم يحملوا معهم رسائل توصية وتصريف من الاسقف
الذي سامهم. وبمثل هذا جاء تفسير زونارس للقانون.

 

2-
جريدة المنار

يراد
بالقانونيين دميع الاكليريكيين لانهم يجب ان يتقيدوا كل حياتهم قولاً وعملاً
بمقتضى القوانين الشريفة – قوانين الرسل والآباء والمجامع – ومثلهم الرهبان
والراهبات خلافاً للعوام الذين لا ينطبق سلوكهم على القوانين.