القانون الثامن

القانون
الثامن

نص القانون الثامن

ان الذين يسمون انفسهم انقياء اذا عادوا الى الكنيسة الجامعة
الرسولية فالمجمع المقدس العظيم يحكم بان الذين نالوا وضع الايدي يبقون في السلك
الاكليريكي ولكن يجب عليهم قبل كل شيء ان يعترفوا كتابة بانهم يتبعون بدقة عقائد
الكنيسة الجامعة الرسولية وتعاليمها، ولاسيما فيما يتعلق بمخالطة الاشخاص الذين
تزوجوا زيجة ثانية او الذين سقطوا اثناء الاضطهاد وقضوا مدة توبتهم المفروضة عليهم
وعين موعد رجوعهم الى عضوية الكنيسة الجامعة الرسولية واتباع تعاليمها. وهكذا ففي
القرى او المدن التي لا يوجد فيها احد من الكهنة، الا من كانوا من هؤلاء، فليبقوا
في وظائفهم ورتبهم التي كانوا فيها، وحيث يكون اساقفة من الكنيسة الجامعة فالامر
واضح ان اسقف الكنيسة يجب ان يتمتع بكرامة رتبته واما الاسقف من الذين كانوا مع
الانقياء فلتكن له كرامة قس. الا اذا رضى الاسقف ان يقبله ويشاركه في شرف اللقب،
واذا لم يرضه هذا فالاسقف يوجد له مركز خوراسقف او قس ويبقى هكذا من اعضاء السلك
الاكليريكي ولا يقيم اسقفان في مدينة واحدة.

قوانين قديمة مشابهة:

(الرسل
46 و47 و48، الثاني 7، السادس 95، السابع 14، اللاذقية 7 و8، قرطاجة 16، انقيرة 13،
قيصرية الجديدة 14، انطاكية 8 و10، باسيليوس 1 و47)

 

خلاصة قديمة للقانون

اذا عاد الذين يسمون انفسهم انقياء الى الكنيسة، فليفرض عليهم اولاً
الاعتراف بانهم سيخالطون الذين تزوجوا ثانية، وانهم سوف يمنحون الصفح للذين سقطوا.
ومن كان منهم في الكهنوت فليبق في سلكه. وهكذا الاسقف يبقى اسقفاً والاسقف من
الانقياء، يصير خوراسقفاً ويتمتع بكرامة قس او اسقف لانه لا يجوز ان يقيم في كنيسة
واحدة اسقفان.

شروحات للقانون

1- جريدة المنار

يقول
افسابيوس ان المجمع المنعقد في رومة على عهد البابا كرنيليوس قطع نواطس كما قطعته
المجامع التي عقدت ضده في انطاكية وايطالية. ووضع الايدي في هذا القانون يعني
البركة لمنح الغفران بعد التوبة لا السيامة.

 

2-
برسيفال

ان
الاتقياء او النواطيين (نسبة الى نواطس احد كهنة كنيسة رومة من اتباع الفلسفة التي
تقهر الاهواء وتتشدد في نظم المعيشة والاخلاق) كان زعيمهم هذا يدعي انه تحرر من
سلطان ابليس عندما اخرج منه بقوة الكنيسة في صلاة المعمودية اذ كان موعوظاً، وكان
مريضاً مدنفاً فسمح له بان يعمّد وهو على فراش المرض ولما عوفي سيم قساً. وكان
يرفض اثناء الاضطهاد مساعدة اخوته ثم اخذ يرفع عقيرته ذماً لما تهاونا مؤدياً لعدم
فرضهم عقوبة التوبة على الساقطين. وجاراه كثيرون، ولاسيما من رجال الدين، في آرائه
فحملته جرأته في سنة 250 على اغراء ثلاثة اساقفة فساموه اسقفاً. وهكذا صار كما
يعده فلوري. وهكذا صار كما يعده فلوري ” اول مقاوم للبابا 12. وقد انصبّ جام استنكاره بنوع اخص على البابا كرنيليوس. ولكي
يتمكن من قلب النظام السائد في الكنيسة سام عدة اساقفة واوفدهم الى انحاء مختلفة
في المملكة ينشرون ضلاله. ويجب ان نذكر، انه وقد ابتدأ كأسقف منشق، انتهى بسقوطه
في البدعة منكراً على الكنيسة سلطان مغفرة الخطايا للساقطين. وعلى الرغم من صدور
عدة احكام من المجمع ضده فقد بقيت شيعته قائمة. وكان على مثال المونتانيين يعيد
معمودية المسيحيين الكاثوليك عند انضمامهم الى شيعته. وهي ترفض كل الرفض الاعتراف
بان الزيجة الثانية جائزة شرعاً. وفي عهد مجمع نيقية كان اكيسيوس النواطي اسقفاً
في القسطنطينية وله منزلة سامية فدعي الى حضور المجمع على الرغم من انه كان من
المنشقين. ولما سأله الامبراطور هل هو عازم على توقيع دستور الايمان، اجاب
بالايجاب مؤكداً انه سيوقعه. ثم استطرد الى الايضاح بان سبب انشقاقه هو تراخي
الكنيسة في مراعاة نظام التأديب القديم الذي يمنع قبول مرتكبي الخطايا التي للموت
في شركة الاسرار المقدسة. وشيعة نواطس تقول ان امثال هؤلاء يجب حثهم على التوبة.
ولكن ليس للكنيسة سلطان منح الغفران لهم بل يترك ذلك لقضاء الله. فأجابه قسطنطين
حينئذ: ” اكيسيوس خذ لك سلماً واصعد الى السماء وحدك ” 13.

 

3-
اريستينوس

اذا
كان النواطي اسقفاً او خوراسقف يبقى في الرتبة ذاتها الا اذا كان في المدينة اسقف
من الكنيسة الجامعة قبل ارتداده. فالاسقف الشرعي الذي كان له في البداءة الامتياز
في مثل هذه الحال وهو الذي يعتلي العرش الاسقفي. اذ ليس من الصواب ولا من العدل ان
يقيم اسقفان في مدينة واحدة والذي اقامه النواطيون اسقفاً يكرّم بدرجة قس، الا اذا
رضي اسقف المدينة فيشاركه في اللقب دون ممارسة السلطة الاسقفية.

 

و
اختلف المفسرون في قضية سيامة المرتدين من النواطيين. فزونارس وبلسامون وبفردج
وفان اسبن يرون ان العبارة الواردة في القانون ” الذين حصلوا على وضع الايدي
” لا تعني الذين سامهم الاساقفة ثانية بوضع ايديهم عليهم عند ارتدادهم،
وقبولهم في الكنيسة بل تشير الى حالهم سابقاً وانهم كذلك يجب ان يقبلوا في السلك
الاكليريكي، ويخالفهم في ذلك ديونيسيوس ايكسيجيوس والنص الوارد في مجموعة برسكه.
فهو يرى ان الاكليريكي النواطي يجب ان ينال وضع اليد على رأسه. وهذا لا يعني اعادة
السيامة بل البركة والمسامحة ويوافقهما هيفيله في هذا التفسير. اما غراتيان فيقول
ان هذا القانون يأمر باعادة وضع اليد اي السيامة.

 

وظيفة الخور اسقف في الكنيسة

بحث تاريخي لبرسيفال

اشتد
الخلاف بين ارباب الاطلاع في موضوع وظيفة الخوراسقف في الكنيسة في عصورها الاولى،
ونقطة الخلاف الاساسية هي: هل كان الخوراسقف حاصلا، في بعض الاحيان او دائماً، على
سلطة الدرجة الاسقفية او انه لم يحصل عليها مطلقاً؟ ومعظم المؤلفين في الكنيسة
الانكليكانية ومنهم بفردج وهاموند وكيف وروث يؤكدون انهم كانوا اساقفة حقاً.
ولكنهم كانوا، من قبيل الاحترام لاسقف المدينة، يمنعون من القيام ببعض الوظائف
الاسقفية الا في ظروف نادرة. ويوافقهم على هذا الرأي بنتيرم واوغسطي، ويخالفهم
توماسينوس قائلاً: ” انه اذا كان هناك صنفان من هذه الدرجة، فالصنف الاول
كانوا اساقفة حقيقيين. اما الثاني فكانوا اساقفة باللقب لا غير “.

 

و
هناك رأي ثالث وهو انهم لم يكونوا الا قسوساً ومن القائلين به مورينوس ودي كانج.
ولكن لم يبق اليوم من يقول بهذا الرأي.

 

و
فيما يلي ما يقوله ارثر ويست هادون 14، وهو من اشد انصار الرأي الاول:

كان
بدء ظهور وظيفة الخوراسقف، في اواخر القرن الثالث، في آسية الصغرى اذ اتسعت
الابرشيات واشتدت الحاجة الى اشراف الاساقفة حيث لم تقسم الابرشيات. ورد ذكر هذه
الوظيفة لاول مرة في مجمعي نيقية وقيصرية الجديدة في سنة 314، ثم في مجمع نيقية
وكان بين اعضائه خمسة عشر من اصحاب هذه الرتبة من آسية الصغرى وسورية.

 

ثم
مالبث شأنهم ان تعاظم حتى اضطر الامر ان يضع مجمع انطاكية في سنة 341 حدوداً لهم.
وطال عهدهم في الشرق حتى القرن التاسع فاقيم في مراكزهم نواب من الكهنة يدعى احدهم
اكسرخوساً. اما في الغرب فاول مرة ورد ذكر الخوراسقف كان في مجمع ريز (Reiz) في سنة 439 ودام ظهورهم في الغرب (باستثناء افريقية) حتى القرن
العاشر. وظهر هذا الللقب بعد ذلك في مرسوم للبابا داماسوس الثاني (1048) برتبة
مساوية لرتبة ارشيدياكون. وقد ميزت هذه الوظيفة بصورة خاصة الترجمة العربية
لقوانين مجمع نيقية. ان اسم الخوراسقف ووظيفته هما مما يخص درجة الاسقف لا درجة
القس ولو كان صاحبها لا يقوم الا بواجبات زهيدة. فقد كان يشرف على المنطقة القروية
وله الحق ان يرسم قارئاً او ايبوذياكونا (اي مساعداً للشماس). ولكن لم يكن له السلطة
ان يشرطن شمامساً او قساً الا اذا اذن له بذلك اسقف الابرشية. وكان الخوراسقف يمنح
سر التثبيت في منطقته الخاصة. وجاء في الحديث عنهم في الغال (فرنسة) انهم كانوا
يدشنون كنائس ويعطون رسائل تصريف مما لم يكن يسمح لكهنة القرى ان يقوموا به. وكانت
لهم كرامة الامتياز في ان يساعدوا في خدمة سر الافخارستية المقدس (سر الشكر) في
كنيسة المطرانية (مجمع انقيرة 13 – قيصرية الجديدة 14 – انطاكية 10) مما لم يكن
يسمح به لكهنة القرى. ولذلك منح لهم حق القيام بعمل السيامة ولكن بموجب امر الاسقف
واذنه. وجاء في التاريخ ان الخوراسقف تيموثاوس سام قساً 15.

 

اما
في الغرب ولاسيما في فرنسة (الغال) فيظهر ان هذه الوظيفة قد انتشرت واستطالت الى
درجة اغتصاب الاعمال الاسقفية بدون الخضوع لراعي الابرشية. وقد استعان اربابها على
ادراك بغيتهم بما اتصف به بعض الرعاة من كسل وخمول او طمع بالدنيويات. وكان من
نتائج ذلك انهم اثاروا ضدهم شعور عداء شديد ظهرت اثاره اولاً في سلسلة من المراسيم
البابوية كلها احكام ضدهم. وفي مقدمتها مرسومان مزوران يعزى احدهما الى البابا
داماسوس الاول والثاني الى البابا لاون م. اما المراسيم الاخرى فقد كانت كلها
صحيحة وذلك من عهد البابا لاون الثالث الى البابا نيقولاوس الاول (864). وكان آخر
هذه المراسيم معتدلاً في لهجته ويعترف بان الخوراسقف هو اسقف حقيقة ولذلك لم يبلغ
سيامتهم للقسوس والشمامسة كما امرت المراسيم البابوية السابقة، على انه الزمهم
بالا يتجاوزوا حدودهم القانونية. ولكن شعور الاستنكار لهذه الوظيفة واصحابها ظهر
من جهة ثانية في سلسلة من الاعمال المجمعية (راتسبون 800، باريس 829، ميلد 845،
وميتنس 888) فقد جرّد الخوراساقفة في هذه الاعمال من كل الوظائف الاسقفية واوجب
على الاساقفة ان يعيدوا كل عمل من وظائف الاسقف اذا قام به خوراسقف. ولم يطل
الامر حتى الغيت هذه الرتبة الغاء تاماً.

 

و
زبدة القول اننا اذا راجعنا تاريخ هذه الرتبة، بقطع النظر عن وجود الخوراسقف في
كرسياسقفي شاغر او برضى اسقف الابرشية وتساهله، نجد ما يؤيد حقيقة الواقع ان الخور
اسقف كان في الشرق والغرب على السواء اسقفاً حقيقياً اسماً وفعلاً. ويؤيد ذلك
الحجج التي كان يدلي بها المعترضون على وجود هذه الرتبة والمطالبون بالغائها. واذا
لم تكن مستندة على غير ما جاء في اعمال مجمع قيصرية الجديدة من القول في ان هذه
الوظيفة تجعل اصحابها نظير الرسل السبعين. وان مجمع انطاكية اجاز ان يقوم اسقف
واحد بسيامة الخوراسقف. وان الخوراسقف كان يقام على قرية وهذا مخالف للقوانين. اذا
لم تقدم ضد هذه الوظيفة الا هذه الاعتراضات ففيها الدليل على ان اصاحبها كانوا في
الحقيقة اساقفة. وقد صرح بذلك البابا نيقولاوس. ولا ريب في ان وظائفهم الغيت في
الشرق ودمجت في الغرب مع وظيفة رئيس الشمامسة.

 

اما
زعيم الرأي الثاني فهو توماسينوس وهذا ما يقوله 16: ” لم يكن الخوراساقفة في الواقع اساقفة،
باستثناء من كان قد سيم منهم اسقفاً على مدينة، خلافاً للقانون، وخضع لراعي
الابرشية وكأنه ليس الا خوراسقفاً. ويستنتج هذا من القانون 75 من قوانين مجمع
اللاذقية.

 

و
يمكن ان يستخرج من هذا القانون نتيجتان: الاولى ان الاساقفة لا يجوز ان يساموا
ويقاموا في القرى. والثانية بما ان الخوراساقفة لا تجوز اقامتهم الا في القرى
فيعني ذلك انهم ليسوا اساقفة. وقد يتفق احياناً ان يكون الخوراسقف اسقفاً على ان
هذا لا يحدث الا اذا كان الاسقف قد انزل الى هذه الرتبة لسبب قانوني.

 

و
مجمع نيقية يقدم مثلاً آخر على انزال الاسقف الى رتبة خوراسقف في قانونه الثامن.
ففي هذا القانون برهان صريح على ان الخوراسقف ليس اسقفاً اذ لا يجوز ان يقيم
اسقفان في ابرشية واحدة مع انه يتفق وقوع ذلك اذا اعتبر او اذا كان الخوراسقف
اسقفاً.

 

و
بهذا المعنى يجب ان يفهم القانون العاشر لمجمع انطاكية الذي يحدد بان الخوراسقف
حتى في حال اعطائه الدرجة الاسقفية، وفي حين انه قد سيم اسقفاً، يجب الا يتخطى
الحدود التي وضعها القانون، وهي انه يستطيع عند الضرورة ان يسيم اشخاصاً للرتب
الاكليريكية الصغيرة. ويجب ان يتجنب الاقدام على سيامة قسوس او شمامسة لان هذا
السلطان مختص باسقف الابرشية وحده. ويجب ان يضاف هنا انه مادام مجمع انطاكية
يحدد بان اسقف الابرشية يستطيع بدون ان يشترك مع اسقف آخر ان يشرطن خوراسقفاً،
فهذا ينفي كل حجة بان الخوراساقفة كانوا اساقفة حقاً. لان سيامة اسقف على هذه
الطريقة، بوضع يد اسقف واحد، كانت مخالفة للقانون 19 من قوانين مجمع انطاكية. زد
على ذلك ان القانون لا يقول ان الخوراسقف يجب ان يشرطنه اسقف المدينة بل يستعمل
كلمة يصيره. ومجمع قيصرية الجديدة، بمقابلته اياهم بالسبعين رسولاً (ق 14)، اظهر
انهم لم يكونوا الا كهنة.

 

على
ان مجمع انقيرة يوجد التباساً في هذا الشأن لا يسمح في قانونه، على ما يظهر،
للخوراساقفة ان يشرطنوا قسوساً، ولكن النص اليوناني يجب ان يصحح بالرجوع الى النص
اللاتيني القديم. اما الرسالة المنسوبة الى البابا نيقولاوس (864)، وفيها يقول: ان
الخوراساقفة هم اساقفة حقاً، فيجب ان تعتبر من الرسائل المزورة.

 

و
اذا كان ارمينوبولوس واريستينوس وبلسامون وزونارس وافقوا، حسب الظاهر، على رأي
القائلين بان الخوراساقفة السلطة للقيام بسيامة قسوس وشمامسة باذن من اسقف
الابرشية، فما ذلك الا لرغبتهم في ايضاح معنى القانون وما كان يجرى في عهد المجامع
القديمة وليس ما جرى عليه التعامل في عصرهم. وليس من ريب على الاطلاق في انه قبل
القرن السابع كان هناك، لظروف مختلفة، خوراساقفة وهم في الحقيقة اساقفة وكان في وسع
هؤلاء بموافقة اسقف الابرشية ان يشرطنوا قسوساًو شمامسة، على انه ما جاء عصر
المؤلفين والمفسرين المذكورين اعلاه حتى خلا الشرق كله من وجود خوراسقف واحد كما
يشهد بذلك بلسامون بعبارة صريحة في تفسيره القانون 13 لمجمع انقيرة.

 

و
للقارىء ان يحكم فيما اذا كان توماسينوس قد برهن من وجهة نظره. اما من جهة المجامع
فلا شك في منزلة الخوراساقفة. ونترك الحديث في هذه النقطة لهيفيله: (تاريخ
المجامع مجلد 1 ص 17 و18).

 

”
كان الخور اساقفة، او اساقفة القرى، يعدون، على ما يظهر، في العصور الاولي في
مستوى الاساقفة على الاقل من جهة مركزهم في المجمع. فقد وجد بعضهم في مجمع قيصرية
الجديدة في سنة 314 وفي مجمع نيقية سنة 325 وفي مجمع افسس سنة 431. على اننا من
جهة ثانية لا نجد احداً منهم بين ستمئة اسقف اشتركوا في المجمع المسكوني الرابع في
خلقيدونية في سنة 451. لان هذه الوظيفة كانت قد الغيت قبل انعقاد هذا المجمع. على
اننا في القرون الوسطي نلتقي بخوراساقفة من نوع آخر في المجامع الغربية ولاسيما في
مجامع الكنيسة الفرنية في لانغر في سنة 830 ومايانس سنة 847 وبونتيون سنة 876
وليون 876 ودوزي سنة 871.