القانون السادس

القانون
السادس

نص القانون السادس

لتحفظ العادات القديمة في مصر وليبية والمدن الخمس (بنتابولس) في
ان لاسقف الاسكندرية الرئاسة عليها كلها، على مثال ما هي العادة من جهة اسقف رومة
ايضاً، وهكذا في انطاكية والابرشيات لتبق لكل كنيسة امتيازاتها ويجب ان يكون
معلوماً لدى العموم في كل مكان ان كل من يصير اسقفاً بدون موافقة المتروبوليت
فالمجمع العظيم يعلن ان مثل هذا يجب الا يعتبر اسقفاً. على انه اذا عارض اسقفان او
ثلاثة ممن دأبهم المعارضة في انتخاب عام اجراه سائر الاساقفة بطريقة قويمة منطبقة
على شرائع الكنيسة، فليكن انتخاب الاكثرية ثابتاً.

قوانين قديمة مشابهة:

(الرسل 34، الثاني 2، الثالث 8، الرابع 28، السادس 36، قرطاجة 13)

 

خلاصة قديمة للقانون

لاسقف الاسكندرية الرئاسة في كل مصر وليبية والمدن الخمس. كما ان
لاسقف رومة الرئاسة على الكنائس المنضوية اليها. وهكذا لاسقف انطاكية وسواه
الرئاسة على من هم تحت سلطته، واذا صار اسقف خلافاً لحكم المتروبوليت فلا يعتبر
اسقفاً. واذا تم الانتخاب باكثرية الاصوات حسب القانون فمعارضة ثلاثة اساقفة لا
يؤبه لها.

شروحات للقانون

1- برسيفال

ان
كثيرين من المفسرين، وربما معظمهم، يعتبرون هذا القانون اهم ما وضعه المجمع
النيقاوي الاول واجدره بالنظر والاهتمام. وقد كتبت في الموضوع مؤلفات، يتكون منها
مكتبة واسعة في اثبات او انكار ما يدعى عادة الادعاآت البابوية.

 

2-
هاموند

يظهر
موضوع هذا القانون وغايته بجلاء فانه لم يوضع لانشاء سلطة جديدة او اقامة نظامات
حديثة في الكنيسة، بل قد وضع لتثبيت عادات قديمة. يتضح ذلك من فاتحة القانون
” لتحفظ العادات القديمة “. ويظهر انه وضع بصورة خاصة لكنيسة الاسكندرية
بسبب ما اثارته من الاضطرابات تصرفات ملاتيوس الشاذة، ولصيانة ما جرى الاعتداء
عليه من امتيازات ذلك الكرسي القديم. اما القسم الثاني من القانون فيتناول كل
المطرانيات ويثبت امتيازاتها القديمة.

 

3-
فولكس

النصف
الاول من القانون يجعل التعامل القديم في كل ابرشية شريعة مبتدئاً حيث خرق هذا
النظام. والنصف الثاني يحدد ما يجب ان يقبل به كشريعة في امرين لم يجرِ عليهما حكم
العادة بعد. وليس من يجادل في معنى القسم الثاني ولم يكن في الحقيقة من يجادل في
معنى القسم الاول لولا ورود ذكر رومة فيه.. ليس من يستطيع ان يدعي بان اساقفة
انطاكية والاسكندرية كانوا يلقبون بطاركة في ذلك الحين، او ان سلطتهم كانت على مثل
الامتداد الذي صارت اليه عندما شاع تلقيبهم بالبطاركة. انه علىالجملة المعترضة في
القانون، وهي (على مثال ما هي العادة من جهة اسقف رومة ايضاً) في شرع وضع لقضايا
خاصة في مصر وانطاكية حسب تفسير روفينوس ثار اشد خلاف. فقد يكون روفينوس او لا
يكون من ارباب الطبقة الاولى في الترجمة، على انه كوطني من اكليلية لا يحتمل ان
يكون جاهلاً العادات الجارية في رومة. ولو انه اخطأ في وصف هذا التعامل لما سكت
الكتاب عن انتقاده حتى القرن السابع عشر.

 

4-
هيفيله

ان
مفاد الكلمات الاولى من هذا القانون: ” ان هذا الحق القديم اعطي لاسقف
الاسكندرية وبموجبه تمتعد سلطته على كل ابرشية مصر “. فليس اذن ما يدعو
البروتستنتي الفرنسي سلاماسيوس والانكليكاني بفردج والغالي لونوي الى ان يحاولوا
البرهان على ان المجمع النيقاوي لم يمنح اسقف الاسكندرية الا حقوق مطران عادي.

 

5 –
الاسقف ستيلنغفليت                                                               

اعترف
باني ارى في قضية اسقف الاسكندرية امراً غير اعتيادي. فقد كانت ابرشيات مصر كلها
تحت رعايته مباشرة. فسلطته بطريركية في امتدادها ولكنها من جهة ادارية لا تزيد عن
سلطة متروبوليت.

 

6-
يوستللوس

ان
السلطة، التي قال آباء مجمع نيقية بان لاسقف الاسكندرية ان يتمتع بها على
الابرشيات الثلاث مصر وليبية والمدن الخمس التي تتألف منها كل ابرشية مصر مدنياً
وكنسياً، هي سلطة متروبوليت.

 

7-
برسيفال

ان
هيفيله يرجع في هذه القضية الى بحث مطول للعالِم دوبن ” في النظام الكنسي
القديم ” 9.
فيقول: ” يلوح لي انه مما لا يحتمل الشك ان مسألة ما صار يطلق عليه فيما بعد
بطريركية اسقف الاسكندرية ان هذا الاسقف كانت له سلطة كنسية معترف بها ليس على عدة
ولايات مدنية فحسب بل على عدة ابرشيات كنسية كان لكل منها متروبوليت “. ثم
يقول: ” انه مما لا يمكن انكاره ان ولايات مصر الثلاث: ليبية والمدن الخمس
وطيبة، التي كانت خاضعة لسلطة اسقف الاسكندرية روحياً، كانت كل منها ابرشية لها
كنائسها ومطرانها “. فالقانون السادس الذي سنّه مجمع نيقية يمنح اسقف
الاسكندرية حقوقاً اعلى من حقوق المتروبوليت، اي سلطة بطريرك.

 

بقي
علينا ان نرى الى اين كانت تمتد سلطة اسقف انطاكية. اننا نجد في القانون الثاني
للمجمع القسطنطيني ان ابرشية الشرق المدنية كانت هي نفس الحدود لما دعي فيما بعد
بطريركية انطاكية. وكان لهذا الكرسي عدة مطارنة خاضعين لسلطته ومنهم متروبوليت
قيصرية التي كانت فلسطين تابعة لها روحياً. ويوستللوس يرى ان البابا اينوسنت الاول
كان على ضلال عندما ادّعى ان كل المطارنة في الابرشية الشرقية (انطاكية) يجب الا
تتم سيامتهم الا باذن خاص منه. ويصرّح بان ادعاء هذا البابا يناقض ما عناه المجمع
النيقاوي.

 

8-
جريدة المنار

ان
نص القانون يؤدي المعنى الحقيقي المقصود وهو ان آباء المجمع لم يضعوا سنة جديدة بل
وافقوا على الترتيبات القديمة في السيامات وفي كل حق آخر من الحقوق المختصة
بالبطاركة والمطارنة على الكنائس الخاضعة لهم. كما ان حقوق اسقف رومة محفوظة له في
دائرته حسب العادات المرعية. يؤيد هذا التفسير الترجمة العربية لهذه القوانين
المعروفة بالنسخة الاسكندرية وشرح يوسف المصري لها وترجمة ديونيسيوس الصغير
اللاتينية وترجمة روفينوس قس اكليلة.

 

9-
البيذاليون

ان
ما دعا الى وضع هذا القانون هو ان العادة القديمة قضت على اساقفة مصر (طيبة)
وليبية والمدن الخمس ان يعتبروا اسقف الاسكندرية رئيساً عليهم، ولم يكونوا يقومون
باي عمل كنسي على ما يشهد ابيفانيوس بدون موافقته. وعندما كان الشهيد بطرس اسقفاً
على الاسكندرية خلع ملاتيوس اسقف ليكوبولس في طيبة كما يشهد القديس اثناسيوس
الكبير. فقد كان بعض اساقفة المدن الخمس، قبل عهد بطرس، قد تبعوا بدعة صابيليوس
التي اخذت تنتشر بسرعة. فلما علم ديونيسيوس اسقف الاسكندرية بذلك اوفد مرسلين
ليعظوا الشعب ويردوه عن ضلاله. ومن هنا يتضح انه قبل انعقاد مجمع نيقية كان لاسقف
الاسكندرية امتيازات بطريركية حسب العادات القديمة. ولكن الاسقف ملاتيوس، الذي كان
قد عزله اسقف الاسكندرية، حاول ان يبطل هذه العادة فشرطن اساقفة لابرشيات
الاسكندرية. وكان هذا مما حمل المجمع النيقاوي الاول على وضع هذا القانون حفظاً
للعادات القديمة.

 

و
لم يكن لقب بطريرك معروفاً في ذلك العصر. وقد استعمل لاول مرة في عهد ثيودوسيوس
الصغير. وكان يلقب سابقاً ” اسقف الكرسي الرسولي “. وثيودوسيوس الصغير
هو اول من دعا اسقف روما بطريركاً.