منذ أيام قليلة لم يتوقع أحد أن يمثل هؤلاء الوزراء في مصر أمام المحاكم والنيابة للتحقيق معهم بتهم فساد، بينما الآن فقد تغير الأمر بعد ثورة 25 يناير ويتسابق الجميع للكشف عن تورطهم في قضايا فساد تسببوا فيها في فترة وجودهم في الوزارة الأخيرة في عهد الرئيس السابق مبارك.
في محاولة منه للكشف عن آخر التطورات بشأن التحقيق مع الوزراء الأربعة، حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، وأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني سابقًا، أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، زهير جرانة السياحة، أكد أحمد شلبي الصحفي بصحيفة المصري اليوم خلال مداخلة هاتفية معه في برنامج "العاشرة مساء" المُذاع على فضائية "دريم 2" أن الوزراء الأربعة المتهمين سوف يواجهون أكثر من اتهام لكل منهم، فالعادلي تم التحقيق معه بتهمة غسيل الأموال فقط، مع تحويله إلى محكمة الجنايات، وينتظر استمرار التحقيق في 3 تهم أخرى موجهة إليه، وعندئذ يحقق في كل منهم على حدة.
وفيما يخص أحمد عز فتم الانتهاء من التحقيق معه في التهمة الأولى الموجهة إليه، وهي الحصول على رخصتين لإنشاء مصنعين للحديد في السويس، هو والمهندس عمرو عسل، وسوف يتم إحالتهما للجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام، وجاري انتظار التحقيق مع عز بتهمة الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة واستغلال اسمها لبيع منتجات شركته "عز الدخيلة"، أما التهمة الثالثة هي استيلاؤه على المال العام ورفضه سداد بعض الأموال للبنوك.
أما فيما يتعلق بالتحقيق المهندس أحمد المغربي، فقد تفجّرت مفاجآت أثناء التحقيق معه في التهم الموجهة إليه، فقد ذكر أمام النيابة أنه بحوزته قرارات بتخصيص أراضي تعود إلى فترة تولي محمد إبراهيم سليمان وزارة الإسكان وكان سليمان قد أعطى تعليماته له بتنفيذ هذه القرارات، وبناءً عليه استدعت النيابة سليمان كشاهد في القضية، وكانت المفاجئة عندما نفى سليمان تمامًا ما أشار إليه المغربي في التحقيقات، وأنكر تركه لقرارات تخصيص أراضي بعد خروجه من الوزارة، ومن جانبه فقد أصدر النائب العام قراره بالتحفظ على العقارات التي يملكها المتهمون الأربعة.
كما أصدر النائب العام قرارات بمنع سفر رجل الأعمال هشام الحازق لتورطه في قضايا متهم فيها مع الوزير المغربي.
ويتم أيضا التحقيق بالتوالي مع الوزير السابق زهير جرانة في ثلاثة تهم "كل تهمة على حدة".
مفاجآت جديدة فجرتها التحقيقات مع العادلي وعز وجرانة والمغربي
العرض العادي
