اللاهوت الدستوري

3- عدم تعارض حكم شريعة غير المسلمين مع النظام العام



3- عدم تعارض حكم شريعة غير المسلمين مع النظام العام

3- عدم تعارض
حكم شريعة غير المسلمين مع النظام العام.

مفهوم
هذا الشرط.. هو أن لا تأتي الشريعة الطائفية الخاصة بأحكام تخالف النظام العام (في
مفهوم الشريعة الاسلامية) والا طبقت احكام الشريعة الاسلامية..

وكان
التبرير لهذا الشرط ان بعض الاحكام الواردة في الشرائع الطائفية تستقي من قوانين
اجنبية نقلت عن طريق الهيئات الدينية المصرية الخاضعة للهيمنة الدينية الاجنبية
مما يعطي احتمالا بأن بعض هذه الاحكام يأتي مخلا للنظام العام في مصر.

ولكن
يجب ان نضع في الاعتبار ان النظام العام هو تعبير مرن ومطاط.. ويتغير بتغير الظروف
والبلاد والمناطق.

كما
ان فكرة النظام العام وكمفهوم فقهي مجرد.. يختل عن فكرة النظام العام في الشريعة
الاسلامية.. إذ أن ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية يعتبر معتديا علي النظام
العام فيها (خاصة في الحكام التي لا تقبل اجنهادا او تفسيرا).. ومن هنا فلا يسمح
بتطبيق نص يخال النظام العام في مفهوم الشريعة الاسلامية.

وقد
يؤدي هذا الفكرالي ابطال تطبيق النصوص التي يتبعها المتخاصمون غير المسلمين في
خلافهم.. ويعطي سبيلا اخر لتطبيق احكام الشريعة الاسلامية علي منازعات الاحوال
الشخصية لغير المسلمين باعتبارها الشريعة العامة.

وعل
ذلك نلاحظ ان مهمة القاضي تكون في غاية الصعوبة عند نظر أي نزاع يتم التعرض فيه..
لبحث وتطبيق النصوص الخاصة بشريعة غير المسلمين (التي تعتبر في نفس الوقت غير
متفقه من احكام الشريعة الاسلامية).. اذ لو اخذنا بحرفية النص لعطلنا كل النصوص
التي تخالف قواعد الشريعة الاسلامية.. بمعني اخر فأننا سوف نطبق احكام الشريعة
الاسلامية بين خصوم يدينان بديانة غير اسلامية.. ويتحدان في الملة والطائفة.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى