سؤال عن الطلاق

سؤال عن الطلاق

«وَجَاءَ
إِلَيْهِ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ لِيُجَرِّبُوهُ قَائِلِينَ لَهُ: «هَلْ يَحِلُّ
لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ ٱمْرَأَتَهُ لِكُلِّ سَبَبٍ؟» فَأَجَابَ: «أَمَا
قَرَأْتُمْ أَنَّ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْبَدْءِ خَلَقَهُمَا ذَكَراً
وَأُنْثَى؟» وَقَالَ: «مِنْ أَجْلِ هٰذَا يَتْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَبَاهُ
وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِٱمْرَأَتِهِ، وَيَكُونُ ٱلٱثْنَانِ
جَسَداً وَاحِداً. إِذاً لَيْسَا بَعْدُ ٱثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ.
فَٱلَّذِي جَمَعَهُ ٱللّٰهُ لا يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ».
فَسَأَلُوهُ: «فَلِمَاذَا أَوْصَى مُوسَى أَنْ يُعْطَى كِتَابُ طَلاقٍ
فَتُطَلَّقُ؟» قَالَ لَهُمْ: «إِنَّ مُوسَى مِنْ أَجْلِ قَسَاوَةِ قُلُوبِكُمْ
أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تُطَلِّقُوا نِسَاءَكُمْ. وَلٰكِنْ مِنَ ٱلْبَدْءِ
لَمْ يَكُنْ هٰكَذَا. وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ
ٱمْرَأَتَهُ إِلا بِسَبَبِ ٱلّزِنَا وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِي،
وَٱلَّذِي يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَزْنِي». قَالَ لَهُ تَلامِيذُهُ:
«إِنْ كَانَ هٰكَذَا أَمْرُ ٱلرَّجُلِ مَعَ ٱلْمَرْأَةِ فَلا
يُوافِقُ أَنْ يَتَزَوَّجَ!» فَقَالَ لَهُمْ: «لَيْسَ ٱلْجَمِيعُ يَقْبَلُونَ
هٰذَا ٱلْكَلامَ بَلِ ٱلَّذِينَ أُعْطِيَ لَهُم، لأَنَّهُ
يُوجَدُ خِصْيَانٌ وُلِدُوا هٰكَذَا مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَيُوجَدُ
خِصْيَانٌ خَصَاهُمُ ٱلنَّاسُ، وَيُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَوْا أَنْفُسَهُمْ
لأَجْلِ مَلَكُوتِ ٱلسَّمَاوَاتِ. مَنِ ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَقْبَلَ
فَلْيَقْبَلْ» (متى 19: 3-12).

وجَّه
الفريسيون للمسيح سؤالاً عدائياً في أمر الطلاق. ومع أن عندهم شريعة موسى، تظاهروا
أنهم يكرمون المسيح ويعطونه الحق ليثبت أو يلغي تلك الشريعة، فأعاد المسيح الحكم
للشريعة. ولما قالوا له إن الشريعة تُجيز الطلاق بشرط أن يتم رسمياً ويثبت بصك
قانوني، أجابهم أن هذا كان تساهلاً من موسى بسبب قساوة قلوبهم، وأن الله أعطاهم
أولاً شريعةً اقتصرت على ما يحتملونه ليحررهم من فساد عادات الأمم حولهم، وليقودهم
تدريجياً إلى الوضع الإلهي الأصلي الذي قضى أن تكون امرأة واحدة لرجل واحد. لكن
نظام ملكوته الجديد لا يُجيز الطلاق إلا لعلة الزنا. ومتى أُجري الطلاق على
القانون اليهودي لا يجوز أن يتزوج المطلَّق فيما بعد، لأن زواجه الأول قائم أمام
الله، ولا يوقفه إلا الموت أو الزنى.

فلما
سمع تلاميذه هذا القانون الضيق بالنسبة إلى ما تعوَّدوه قالوا: «إن كان هذا أمر
الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج». فأظهر لهم أن الامتناع الحسن عن الزواج هو
الذي يكون لأجل ملكوت الله.