قوانين مجمع أفسس المسكونى المقدس

قوانين
مجمع أفسس المسكونى المقدس

القوانين
الكنسية التى سنها مجمع أفسس المسكونى المقدس

وضع
هذا المجمع ثمانية قوانين لنظام الكنيسة كان آخرها حفظ الحق على قدم المساواة لكل
متروبوليت وعدم جواز السطو على أبراشية الغير ونثبت نصوص هذه القوانين:

 

القانون
الأول:

 من
حيث أنه قد وجب على الذين تخلفوا عن المجمع المقدس لأجل علة ما سواء كانت كنائسية
أو جسدانية. ألا يجهلوا المراسيم الموضوعية فيه. لهذا نحيط قداستهم ومودتهم علماً
أن كان متروبوليت الأبروشية قد عصى على المجمع المسكونى المقدس وإنحاز إلى مجمع
العصيان أو أنه بعد ذلك ينحازو إليه. أو أنه وافق على رأى كلاستيوس لكونه منذ الآن
قد طرح ونفى من كل شركة كنسية، من قبل المجمع وهو معدوم العمل عاطلا، بل يفوض
المجمع أساقفة الأبراشية والمطارنة الذين خولهم المستقيمى الرأى أمر إسقاطه كلية
من درجة الأسقفة أيضاً.

تعليق:

 يطرد
أى متروبوليت هجر مجمعه وإنضم أو سينضم إلى كالاستيوس celestius
وفى هذا القانون تبلغ للغائبين عن المجمع بإسقاط وقطع يوحنا أسقف أنطاكية.
وثيودوريتس أسقف مدينة كيروس. وإيباس أسقف الرها. والأساقفة الثلاثين الذين
إنحازوا إليهم من درجاتهم الكهنوتية.

 فقد
حدث إنه بعد أن قطع المجمع نسطور، حضر إلى أفسس يوحنا أسقف أنطاكيا ومعه ثيودورنيس
أسقف مدينة كيروس. وإيباس أسقف الرها وآخرون غيرهم ولكون قطع نسطور صار فى غيابهم،
طعن يوحنا فى قرار المجمع وتطاول على البابا كيرلس بابا الاسكندرية ورئيس المجمع
فقطعه بدون وجه أى وجه حق، كما قطع ممنون أسقف أفسس. وأما ثيودورتيس فصنف إثنى عشر
حرما يناقض بها الاثنى عشر حرما التى وضعها البابا كيرلس.

 هذا
وقد أسقط المجمع الحرم الخاطئ والمتحيز لنسطور الذى أوقعه يوحنا على البابا كيرلس
ومن معه. وأما يوحنا الثلاثون الأساقفة قد حرمهم المجمع المقدس. وجعلهم غرباء على
كل شركة كنسية ولكونهم تمسكوا بمعتقدات كالاستيوس التى تنادى بهرطقة نسطور، أما
يوحنا ومن معه فقد عقدوا مجمعاً مع النساطرة وصفة المجمع المقدس فى هذا النص
” بمجمع العصيان “.

 

القانون
الثانى:

و
أما إن كان البعض من أساقفة الأبراشية قد تأخر عن المجمع المقدس. وإنحاز إلى ذوى
العصيان، أو أنه عزم على أن ينحاز إليهم أو أنه بعد أن وقع بخط يده على قطع
نسطوريوس وحرمه. رجع أيضاً إلى جماعة العصيان. فلما لاح للمجمع المقدس أن مثل
هؤلاء يسقطون من درجتهم الكهنوتية بالكلية.

تعليق:

 ليعزل
كل أسقف يوافق على آراء نسطور الكفرية. أن مؤتمر العصيان الذى عقده يوحنا كان
مؤلفا من أصدقاء نسطور ولذلك ساندوه فى هرطقته.

 

القانون
الثالث:

إذا
كان بعض الأكليركيين الذين فى كل مدينة وبلدة. قد منعهم نسطوريون ومشايعوه من
الكهنوت لأجل إستقامة رأيهم. فنحن قد حكمنا بالعدل بأن مثل هؤلاء يتمتعوا برتبتهم
الخاصة. ونأمر عموماً لأهل الأكليروس الذين يعتقدون إعتقاد المجمع المسكونى القويم
ألا يخضعوا للأساقفة العصاة الذين إفترقوا منفصلين عنه بأى وجه من الوجوه.

تعليق:

 وضع
المجمع هذا القانون لأن نسطور حينما كان بطريركاً للقسطنطينية قطع عدداً من
الأكليروس من درجاتهم لأنهم لم يوافقوه على هرطقته، وحاز حذوه الأساقفة الذين
كانوا يشايعوه فى أبرشياتهم لذلك رأى المجمع أنه من العدل أن يعودوا إلى وظائفهم
الكهنوتية، كما يعلن القانون بصفة عامة الأكليريكيين المستقيمى الرأى بصورة عامة
يجب ألا يخضعوا مهما كان الأمر للأساقفة العصاة.

 

القانون
الرابع:

 أن
كان قوم الأكليروس يعصون ويتجاسرون على أن يعتنقوا تعاليم مذهب نسطوريوس وكالستيوس
أو أن يستميلوا الشعب لاعتناق هذه التعاليم فهؤلاء يعتبرون مقطوعين بحسب حكم المجع
المقدس العالى.

تعليق:

 أى
رجل من رجال لأكليروس يتبع تعاليم وضلال بدعة سطوريوس أو كالاستيوس يسقط من درجته.

 

القانون
الخامس:

 أن
الذين حكم عليهم المجمع المقدس أو شجبوا من أساقفتهم لأجل أعمال ممنوعة وقد حاول
نسطوريوس ز من كان على مذهبه أن يمنحوهم الشركة فى الدرجة الكهنوتية بناء على عدم
إكتراثهم بشئ. فهؤلاء قضينا عليهم عدلا ألا يستفيدوا من ذلك بل يلبثوا مقطوعين.

تعليق:

لم
يكن من الأمور النادرة أن يلجأ المحكوم عليهم بقصاص كنسىبسبب أخطائهم إلى سلطة
أخرى ترحب بهم وتعيد إليهم كرامتهم الأمر الذى أحدث اضطراباً فى تطبيق القانون
الكنسى.

 

القانون
السادس:

و
نظير ذلك إذا وجد شخص يعلم بخلاف ما وضعه المجمع المنعقد فى أفسس بأمر من الأمور.
فقد حدد المجمع المقدس بأنه إن كان مثل هذا إكليريكياً فليخلع من الكهنوت وأن كان
عاما فليفرز.

تعليق:

 ذكر
أحد المؤرخين أن إقدام مجمع أفسس على وضع هذا القانون يدل على جرأة فائقة لا يمكن
أن يدرك قدر منزلتها إلا إذا أدركنا مقدار نفوذ السلطة الامبراطورية فى ذلك العصر
فى كل الشئون الكنسية وأنه عندما سن المجمع هذا القانون كان من الصعوبة البالغة أن
يتنبأ أحد. فيما إذا كان الامبراطور سيقف إلى جانب مجمع القديس كيرلس بابا
الاسكندرية أو سيؤيد مؤتمر يوحنا الأنطاكى.

 

القانون
السابع:

 بعد
تلاوة ” قانون الإيمان ” قد حدد المجمع المقدس أنه يسوغ لأحد أن يتلو
ويكتب أو أن يؤلف إيمانا آخر غير الإيمان الذى حدده الآباء القديسون الملتئمون فى
مجمع نيقية المسكونى الأول بالروح القدس. وأن الذين يتجاسرون على أن يؤلفوا لإيمان
آخر أو يتلوه أو يقدموه للرغبة فى العودة إلى معرفة الحق والوثنيين أو من اليهود
أو من المتقربين إلى أية هرطقة كانت فليفصلوا من أسقفتهم إذا كانوا أساقفة
وليجردوا من درجاتهم إن كانوا إكليريكيين وليفرزوا إن كانوا من العوام.

 وإذا
إشتهر قوم سواء أكانوا أساقفة أو إكليريكيين أو عاميين بانهم يعتقدون أو يعلمون عن
تجسد ابن الله الوحيد طبقا للتأليف الذى وضعه القس خارسيوس والذى يحتوى على
معتقدان أو يعلمون عن تجسد ابن الله الوحيد طبقا للتاليف الذى وضعه القس خارسيوس
والذى يحتوى على معتقدان نسطوريوس الملتوية والمضللة. فليكونوا تحت حكم هذا المجمع
المقدس المسكونى. وذلك بأن يفصل الاسقف من أسقفيته مقطوعا، ويجرد الإكليريكى من
درجته ويفرز العامى كما أسلفنا

 تعليق:

ملخص
هذا القانون أن أى أسقف يضع إيمانا غير الإيمان الذى صاغه المجمع النيفاوى يصبح
غريبا على الكنيسة وإذا كان عاميا فليقطع من الشركة ويطرح خارجا.

كان
فى كنيسة فلادلفيا قس إسمة ” خاريسيوس ” علم أن بعض المبتدعين الأربعة
عشرين تركوا بدعتهم. وأرادوا أن يستنيروا بنور الإيمان القويم. فنهضوا من حفرة، ووقوعوا
فى حفرة اشر منها، لأنهم قبلوا بطريق الغش والخداغ صاغوا دستور إيمان مزور ثان عن
تجسد غبن الله الوحيد مطابقا لتجديف نسطوريوس المبتدع وقد قدم خاريسيوس المشار
إليه صورة من هذا الإيمان المزور فما كان من المجمع المقدس المسكونى فى أفسس بعد
تلاوته إلا ان أصدر هذا النص القاطع بالعودة إلى الصيغة المعتمدة من مجمع نيقية
المسكونى الأول دون مساس بأى حرف فيها حفظا عليها من أى تعليم مخالف.

 

القانون
الثامن:

أن
خان ريجينوس Rheginus المشارك لنا فى الأسقفية الواد لله وزينون Zeno
والفاجروس Etragrius الوادين لله أسقفى أبروشية قبرص اللذين معن اخبرونا بأمر يحدث
بخلاف الشرائع الكنيسة وقوانين الرسل القديسين فلذلك من حيث أن السقام العمومية قد
تحتاج إلى علاج أعظم لكونها مؤدية إلى ضرر أعظم فغن كان لم يسبق قط أن اسقف مدينة
انطاكية يجرى الرطونيات الكائنة فى قبرص، كما أوضح ذلك الرجال الورعين الذين قدموا
إلى المجمع المقدس كتابة وشفاها، فليكن لرؤساء وكنائس قبرص المقدسة عدم التشويش
والاعتصاب حسب قوانين الآباء الأبرار والعادة القديمة. وهم يشرطنون الأساقفة
بذواتهم الكلى ورعهم بذواعتهم. وهذا الأمر نفسه فليحفظ فى بقية الأبروشيات التى فى
كل مكان، فلا يستولى احد الأساقفة الوادين لله على أبروشية أخرى لم تكن من الأصل
تابعة له أو لأسلافه، بل إذا كان أحد قد تجرأ وإستولى على أبروشية ما، وجعلها تحت
طاعته بإغتصاب فليردها لكى لا تتجاوز قوانين الاباء ولا يدخل روح تشامخ سلطة
عالمية متخذة زى خدمة كهنوتية، ولا نفتقد رويدا رويدا الحرية التى وهبها الله
إيانا بدم يسوع المسيح محرر البشر ومعتقهم.

لذا
لاح للمجمع المسكونى المقدس بان نسلم لكل أبروشية حقوقها التى لها منذ زمان خالصة
من الإغتصاب بحسب السنة الجارية منذ القديم. وليكن مأذونا لكل ميتروبوليت بأنه
يتخذ الأدلة والوثائق التى تسنده، وتؤيد حقه. ومن يورد أمرا مخالفا لما حدده هذا
المجمع المقدس فلا يعمل به ولا يقبل بالكلية.

تعليق:

ليحفظ
حقوق كل أبروشية سالمة من كل اعتداء واى محاولة لاحداث شئ لهذه الحقوق لا تجدى
نفعا.

و
يظهر من فحوى هذا القانون ان يوحنا اسقف أنطاكيا وهو السبب الذى دعا المجمع إلى
وضع قوانية الستى السابقة قام بمخالفة كنيسته أخرى حملت المجمع على اصدار هذا
الحكم، وإذا أنه إدعى لنفسة الحق فى سيامتة أساقفة لجزيرة قبرص خلافا للعهد المتبع
فأصدر المجمع حكمة الوارد اعلاه على أثر عريضة قدمها إليه أساقفة قبرص.

 كانت
قبرص إداريا خاضعة لدولة إنطاكية وكان يرسل إليها حاكما عسكريا من قبله. فراى أسقف
أنطاكيا أن يتبع نظام الإدارة المدنى وأخذ يبسط سلطته الروحية على قبرص بسيامة
أساقفة مخالفا بذلك قوانين الآباء الرسل وهذا ما حمل ريجينيوس رئيس أساقفة
قسطنطينية ورقيقه إلى رفع دعواهم امام مجمع أفسس فاصدر هذا القانون مستندا على
العادات القديمة وقوانين الآباء الرسل والمجامع فى أن متروبوليت كل أسقفية مستقلة
يجب أن تحفظ له حقوقه وإمتيازاته وإذا إغتصب أحدهم ابروشية فيجب عليه أن يعيد ما
اغتصبه لأصحابه.