اللاهوت الدستوري

قوانين مجمع نيقية المزورة



قوانين مجمع نيقية المزورة

قوانين
مجمع نيقية المزورة

صور
القوانين المزورة:

إن
القوانين المزورة التى يدعى الغربيون أنها قوانين المجمع المسكونى الأول هى فى
الواقع قوانين مجمع مكانى عقد فى سرديكا سنة 247 ولا صلة لها بمجمع نيقية
إطلاقاً!!

 قال
الأنبا كيرلس مقار فى كتابه: الوضع الإلهى فى تأسيس الكنيسة ما نصه: ” لما
اراد روسيموس بابا روما أن يقيم للأفريقين الدليل على ما لديه من الحق فى قبول
قضايا أساقفة أفريقيا وكهنتها أطلق على مجمع سرديكا أسم مجمع نيقيه!. ولكن ذلك لم
يجد نفعاً لأن كنيسة أفريقيا بعد أن تأكدت من هذا التزوير. كتبت إلى البابا
سلستينوس – وهو ثانى بابوات روما بعد زوسيموس – رسالة مجمعية غاية فى الشدة حطمت
فيها الغطرسة الرومانية التى كانت قد أخذت فى الظهور يومئذ!! وقد نفت هذه الرسالة
نفياً باتا كل سلطة يدعيها أسقف روما للتدخل فى قضايا كهنة أفريقيا “

 وجاء
فى كتاب تاريخ الكنيسة لموسهيم ما يؤيد ما نحن بصدده قال: ” إن الكنيسة
القديمة لم تسلم إلا بالعشرين قانوناً النيقاوية.. نعم إن أساقفة روما اجتهدوا فى
القرن الخامس أن يجروا بعض قوانين مجمع سرديكا كقوانين مجمع نيقية عند ذلك اساقفة
أفريقيا. وأرسلوا إلى بطاركة الأسكندرية وأنطاكية والقسطنينية يطلبون نسخا كاملة
لكل القوانين النيقاوية المعروفة عندهم فكان فحوى الجواب أن كنيسة الروم
القسطنطينية لم تقبل إلا هذه العشرين قانونا (انظر أعمال مجمع قرطاجنة السادس عام
419
)

ولكن
فى القرن السادس عشر أتى من افسكندرية إلى روما بنسخة عربية تحتوى على ثمانين
قانونا من جملتها هذه العشرين. فترجمت حالا وطبعت فحصل أولا ريب ولكن فى برهة
وجيزة اقتنع كل العلماء بأن الستين قانونا الزائدة لم تكن من الأصل النيقاوى.

 

بطلان
القاونين المزورة منطقيا:

إن
ثمة نظرة فاحة لمجموعة القاونين المزورة التى تتمسك بها الكنيسة الغربية كافية لأن
ترينا بطلانها!.. لقد ذكر فى بداية هذا الفصل أن الغربيين قد وزروا فى قوانين
نيقية ليثبتوا بعض إدعائهم الكاذبة غير أن هذا التزوير الفاضح قد شهد عليهم لا
معهم!!.

أولا:
يقولون فى القانون رقم 37 ما نصه: ” لا يجب أن يكون فى الدنيا إلا أربع
بطريريكية إذ ليس فيها إلا أربع جهات أصلية، وأربع أناجيل وتكون البطريركية الأولى
فى روما كرسى القديس بطرس والثانية فى الإسكندرية كرسى القديس مرقس الإنجيلى
والثانية فى أنطاكية كرسى القديس بطرس أيضا. والرابعة فى أفسس كرسى القديس يروحنا
الإنجيلى. وقد نقلت هذه الأخيرة إلى القسطنطينية “.

ونحن
إذ نعرض لهذا القانون ونرى أنه باطل للأٍباب الآتية:

1.     ذكر
فى هذا القانون أنه كانت هناك بطريركية فى أفسس وهذه لم يسمع بها أحد ولم يذكرها
التاريخ إطلاقا!!

2.     إن
كلمة ” بطريرك ” ” وبطريريكات ” لم تظهر إطلاقا إلا بعد
المجمع الخلكيدونى (أى فى القرن الخامس
) أما فى مجمع نيقية فلم
تكن هناك سوى كلمتى ” أسقف ” ” وأسقفيات “!

3.     لو
أن آباء نيقية هم الذين وضعوا هذا القانون، لما أغفلوا ذكر الأسقفية الأولى فى
الكنيسة المسيحية ألا وهى ” أسقفية أورشليم ” التى رأسها يعقوب الرسول
وذكرت مرارا فى الصلوات التى دونها الرسل.

ثانيا:
جاء فى القانون رقم 42 من قوانينهم الباطلة ما نصه: ” والحبش فلا يبطرك عليهم
بطريرك من علمانهم ولا باختيار منهم أنفسهم لأن بطركهم إنما يكون من تحت يد صاحب
كرسى الإسكندرية. وهو الذى ينبغى أن يصلح عليهم جاثليقا الذى هو من دون البرطريك
ومن قبله، فإذا بطرك عليهم هذا المذكور باسم جلثليق. فليس له أن يرسم مطارنة كما
يرسمهم البطاركة لأنه إنما يكرم باسم البطريركية من غير أن يكون له سلطان ذلك، وإن
عرض أن يجتمع فيه سينودس بأرض الروم وحضرهم هذا الحبشى فليجلس فى المجلس الثامن

وفى
هذا القانون تنظيم للعلاقة بين الكنيسة الحبشية وأمها كنيسة الإسكندرية. على أن
هذا القانون لا يمكن أن يكون صادرا من مجمع نيقية لأن التاريخ يثبت أن الحبشة لن
تخضع لكرسى الإسكندرية إلا عندما رسم ” الأنبا سلامة ” أسقفا لها فى عهد
القديس أثناسيوس الرسولى عام 330 م أى بعد انتهاء مجمع نيقية بخمس سنوات على
الأقل!1

ولعل
فى ذلك أبلغ دليل على بطلان قوانين رومة..!!

ثالثا:
ذكر فى القانون رقم 44 من مجموعتيهم ما يأتى: ” ينظر البطريرك فى كل عمل وأمر
يعمل به مطارنته وأساقفته، فإن وجد فيها شيئا على غير ما ينبغى فليغيره ويعمل بما
يراه لأنه أو يجمبعهم. وكما أن للبطريرك أمره وسلطانه على من تحت يده كذلك لصاحب
كرسى رومة سلطان على سائر البطاركة، فإن الأول مثل بطرس فيما كان له من السلطان
على جميع رؤساء البطاركة، فإن الأول مصثل بطرس فيما كان له من السلطان على جميع
رؤساء النصرانية وجماعة أهلها لأنه خليقة المسيح ربنا على شعبه وكنائسه.

ولإظهار
بطلان هذا القانون أيضا نقول:

1.
يتمسك الغربيون بهذا القانون المزور ليثبتوا به سلطة أسقف روما على بقية الكنائس
ونسوا أن هذا يناقض كل التناقض القاونين رقم 4، 5، 6 من قوانين نيقية الصحيحة التى
لا يزالون متمسكين بها، فكيف يمكننا أن نوافق بين هذه المتناقضات؟! ألا يثبت ذلك
أن قانونهم المزعوم لا صلة له بمجمع نيقية الذى ساوى بقوانينه أساقفة الكنائس
الرسولية جميعا؟!!

2.
وما قولهم فى قانون (33 مجموعة رسطب
) من قوانين الرسل
الأطهار الذى ينص على أن: ” أساقفة كل أقليم يجب أن يعرفوا من هو الأول منهم
فيدعوه لهم أنه رأس ولا يفعلوا شيئا إلا برأى المتقدم “!! ألا يرون فى قاونين
الرسل هذه ما يدحض قوانينهم المزعومة “؟!

3.
على أنهم يشبهون
فى قانونهم الباطل هذه – سلطة أسقف روما على
بقية الأساقفة بسلطة الرسل على بقية التلاميذ! وفى ذلك ما يكفى لنقض إائهم. فبطرس
لم يكن سوى أحد التلاميذ – لأه ما لهم وعليه ما عليهم.

4.
قال الأنبا كيرلس مقار البطريرك الكاثوليكى: ” إن القانون رقم 44 بقوله أن
سلطة البابا على البطاركة شبيهة بتلك التى كانت للقديس بطرس على الرسل. ينفى كل
سلطان للبابا على الأساقفة، ” إذ لم يكن للقديس بطرس سلطانا على الرسل بل
زميلا لهم “.

ولو
فرضنا جدلا أن هناك سلطانا لبطرس الرسول، فلماذا تنفرد به كنيسة روما ولا تأخذخ
كنيسة أنطاكية التى أسسها نفس الرسول وأقام لها أسقفا؟! إذا كان هذه راجع إلى أن
بطرس قد مات فى روما فينبغى بالأحرى أن يكون لكرسى أورشليم المقام الأول والأوحد
لأن فيها صلب رب المجد يسوع المسيح.

رابعاً:
كما أن أبلغ دليل على زيف وبطلان قوانين روما المنسوبة خطأ للمجمع النيقاوى هو ما
نراه فيها من تناقض غريب وتكرار ومعيب.

1.
فبينما بنص القانون رقم 16 مثلا على الإمتناع عن الربا نراهم يكررون هذا فى
القانون رقم 56 من مجموعتهم الباطلة! وهذا لا يمكن أن يصدر عن هيئة واحدة!

2.
وبينما ينص القانون رقم 5 على اجتماع الأساقفة مرتين فى كل عام، ينص قانونهم رقم
46 على اجتماعتهم دفعة واحدة.

 

بطلان
القاونين المزورة تاريخيا:

لعل
فيما دوناه سابقا ما يكفى لإثبات صحة القاونين العشرين فقط لمجمع نيفية وبطلان ما
عداها،

وها
نحن نثبت هنا أقوال المؤرخين كبرهان آخر على صحة ما نقول:

أولا:
قال الأنبا كيرلس مقار الكاثوليكى فى كتابه: ” الوضع الإلهى فى تأسيس الكنيسة
” مخاطبا الرومان ما نصه: ” أما فيما يختص بنسبة ال 84 قانونا إلى أباء
نيقية فأظنك لا تجسر عليه لأن المسيحية تشهد فى ذلك العهد بصوت واحد بأن المجمع
المسكونى لم يسن إلا عشرين قانونا لم تزل موجودة باللغة البونانية ومنقولة بأمانة
فى مجموعة لأبيه ”

ثانيا:
جاء فى تاريخ الكنيسة المترجم عن الإنجليزية والمطبوع بأورشليم عام 1892 م ص 176
ما نصه: ” وقد وضع المجمع عشرين قانونا فى نظام الكنيسة وتأديبها، منها أنه
يجب عقد مجمعين محليين فى كل مقاطعة سنويا وأن يصادق الميتروبوليت على انتخاب
الأسقف قبل تقليده وأن تجرى الرسامة متن ثلاثة أساقفة على الأقل.. إلخ

ثالثاً:
وفى كتاب (كنز العباد الثميز فى أخبار القديسين
) تأليف
مكسيموس مظلوم بطريرك مجلد الكاثوليك مجلد2ص 28 ما نصه: ” قد تؤدى بالتنام
مجمع مسكونى عام 325 فى مدينة نيقية حيث التأمت فيه أساقفة الكنيسة الجامعة شرقاً
وغرباً.. وفى هذا المجمع قد حرمت تجاديف أريوس واتباعه وتأليف قانون الايمان
المدعو بالنيقاوى. وبعد ذلك حدد هذا السينودس إلتزام وضع عيد الفصح السنوى فى كل
عام ورتب عشرين قانوناً فيما يختص بالتهذيب الكنسى “.

رابعاً:
وجاء فى كتاب
p1391 dictionary of
christian antiquities v.2

للدكتور وليم سميث والأستاذ شتهام مجلد 2ص1391 تحت كلمة نيقية
Nicaea ما نصه ” لقد تم الأتفاق على عشرين قانوناً للسير بموجبها
خلصت من الجدل وسلمت من الأختلاف. موثوق بها “

خامساً:
وكتب العلامة دين ستانلى
Dean
Stanley
فى كتابة: محاضرات فى
تاريخ الكنيسة الشرقية
lectures
hitsory the eastern church

يقول: ” إلى هنا كان المجمع قد أتم مهماته وفرغ من أعماله.. أما قانون
الإيمان والعشرون مرسوماً فسطرت فى مجلد ووقع عليها ثانياً جميع الأساقفة “

دفع
اعتراض الغربيون:

تعترض
الكنيسة الغربية – رغم كثرة الاسانيد السابقة – بأعتراض واحد. معتقدة أنه يؤيد
وجهة نظرها. فتقول: ” أن بعض القوانين المزورة ال 84 مدونة فى كتاب القوانين
(المجموع الصفوى
) لابن العسال الكاتب ونحن دفعا لهذا الاعتراض
نقول:

أولاً:
أن كتاب المجموع الصفوى يعتبر كموسوعة قانونية. دون فيها كاتبها كل ما وصلت إليه
يده من قوانين صحيحة ومزورة.

ثانياً:
على انه لم يترك المسألة دون إيضاح كاف. فقد ميز القوانين الصحيحة من غيرها ووضع
لكل منها علامة خاصة. وإليك ما جاء فى مقدمة الكتاب المذكور خاصاً بما نحن بصدده: ”
قوانين المجمع الخامس وهو أول المجامع الكبار المسكونية اجتمعوا بنيقية سنة 325م
للتجسد، اجتمعوا بسبب كفر أريوس فحاجة الآب الكسندروس بطريرك الأسكندرية ووافقه
المجمع على قطعه ونفيه وكتبوا كتاباً فيه قوانين الأمانه المستقيمة ووضعوا فى
الأحكام قوانين كثيرة. وفى هذا الكتاب جزءان: أحدهما عدته عشرون قانوناً متفق عليه
وعلامته (نيق
)
والآخر
عنى بإخراجه الملكية والنسطورية وعدته فى النسخ الملكية 84 قانوناً والنسخة التى
بيد الملكية فيها زوائد تخصهم وعلامته (نيقية
).

و
لعلنا قد امسنا الآن كيف فرق الكتاب المذكور بين القوانين الصحيحة والمزورة وكيف
رمز للأولى بالكلمة (نيق
) بينما رمز للثنية بكلمة (نيقية) فضلاً عن
أنه قد نسب القوانين المزورة إلى الملكية والنسطورية. وفى ذلك ما يكفى لفحص هذا
الأعتراض.

ثالثاً:
ولكى ندرك أن الكتاب المعترض عليه هو كموسوعة قانونية جمعت بين الصحيح والباطل
نذكر أنه قد أورد قوانين الرسل الخاصة بالملكية والنسطورية أيضاً ولنه جريا على
عادته قد ميزها عن القوانين الصحيحة فرمز للأولى بكلمة (رسطا
) بينما أشار
إلى الثانية المقبولة لدى كنيستنا القبطية بعلامة (رسطب. رسطج
).

رابعاً:
على أننا نود أن نشير إلى أن هناك فرقاً بين وجود القوانين المزورة عندنا. وبين
قبولها!.. وفى ذلك يقول الأنبا كيرلس مقار فى كتابة ” الوضع الإلهى ”
السابق ذكره ما نصه: ” لقد قلت إن هذه القوانين موجودة عندنا. وأردت أن
تستنتج من ذلك القول إننا لهذا السبب نقدمها تقديساً ونجلها إجلالا! فهل كل ما
يوجد بين أيدينا هو كذلك مقدس وجليل؟ ألا يجرنا هذا المنطق المضحك إلى تقديس
الأناجيل المزورة بما أنها بين أيدينا وأنها تحل من الأسماء الرسولية ما أرق
واضعيها أن يصدروها به؟ ألا نشعر بأن مثل هذا الأستنتاج من البلاهه بمكان؟ إعلم أن
آباءنا الذين نبذوا الأناجيل المزورة نبذ النواة هم أنفسهم الذين نبذوا القوانين
النيقاوية المزورة قائلين: إن الكنيسة لم تعرف للآباء ال318غير عشرين قانونا
فقط!”

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى