اللاهوت الدستوري

47- الكتاب المقدس والطلاق



47- الكتاب المقدس والطلاق

47- الكتاب المقدس والطلاق

نكتفي
بذكر آيتين؛ الأولي في سفر ملاخي باسفار العهد القديم والثانية في انجيل متي في
اول أسفار العهد الجديد؛ يقول الكتاب في الاية الأولي: (الله هو الشاهد بينك وبين
امرأة شبابك التي انت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك.. فاحذروا لروحكم ولا يغدر
احد بامرأة شبابه لأنه يكره الطلاق قال الرب) (ملا 2: 14 16)

وتقول
آية العهد الجديد ان الفريسيين سألوا الرب يسوع المسيح له المجد عن شرعية الطلاق
وهل يحل لأي سبب؛ فأجاب بكل وضوح وحزم: (اما قراتم ان الذي خلق من البدء خلقهما
ذكراً وانثي وقال من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان
جسداً واحداً. اذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد. فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان..
وأقول لكم ان من طلق امراته إلا بسبب الزنا وتزوج باخري يزني. والذي يتزوج بمطلقة
يزني) (مت 19: 3 9).

هذه
الايات تبين موقف الله من الطلاق في العهدين القديم حتي نهايته والجديد من بدايته
وهو موقف واحد لم يتغير (من البدء)؛ ويتضح منه الآتي:

1)
ان الطلاق مكروه ومرفوض من الله من بداية الخليقة الي نهايتها.

2)
الطلاق مخالف لنظام الله الخالق الحكيم وارادته وتدبيره الصالح لخير الانسان.

3)
الطلاق؛ لغير علة الزنا هو خطية لكسر وصايا الله واحتقار لعهد آلهي وسر مقدس.

4)
الطلاق فيه غدر بالطرف الآخر المجني عليه وظلم للأولاد مهما حاول المطلق ان يعتني
بهم.

5)
الطلاق الخاطيء وهو دائماً كذلك اذا كان لغير سبب الزنا هو نفسه نوعاً من الزنا
الروحي ويؤدي الي الزنا الجسدي اذا تزوج المتسبب في الطلاق زواجاً ثانياً؛ او تزوج
بمطلقة (أو مطلق)؛ او لم يتزوج ولم يضبط نفسه.

6)
الطلاق فيه انتحار روحي وأدبي وابدي،نفسي وعصبي، بل وجسدي ايضاً لأن فيه بتر وشطر
(الجسد الواحد) الي نصفين؛ وفيه ذبح للطرفين لأن الكتاب المقدس يقول ان الرجل رأس
والمرأة جسد (افس 5: 23 33). وفي فصل الرأس عن الجسد مذبحة وموت اكيد للرأس والجسد
معاً.

7)
– ان الله لا يعترف بمثل هذا الطلاق (الذي لغير سبب الزنا) الذي حكم به قاضي عالمي
لأن (ما جمعه الله لا يفرقه انسان). ولذلك يعتبر الزواج الأصلي قائماً؛ فاذا تزوج
احد الطرفين اعتبر زانياً لأنه يكون قد جمع بين زرجين (او زوجتين) في وقت واحد.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى