زواج المطلق المسيحى

زواج المطلق
المسيحى

نشر
في بعض الجرائد الحكومية مثل الأهرام وأخبار اليوم أن القضاء الإداري يلزم للكنيسة
بالزواج مرة أخرى للمسيحي المطلق بحكم محكمة، ونص الخبر كان كالتالي: “أرست
محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة مبدأ قانونياً جديداً يقضي بإلزام الكنيسة المصرية
منح الترخيص للمسيحي المُطلَّق بحكم محكمة بالزواج مرة أخرى”. فما صحة هذا
الأمر، وماذا هو موقف الكنيسة من هذا؟!

 

الإجابة:

قال
قداسة البابا شنودة الثالث بابا وبطريرك الكرازة المرقسية ان المحكمة من اختصاصها
الحكم بالتطليق وليس من اختصاصها التزويج، الذي هو من اختصاص الكنيسة.. وان
الكنيسة تنفذ تعاليم الكتاب المقدس في موضوع الزواج وأوضح ان نصوص الانجيل لا تجيز
الطلاق إلا في حالتي الزنا وتغيير الديانة.

جاءت
هذه التصريحات ردا علي الحكم الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري بالزام الكنيسة
بزواج مرة أخري المسيحي المطلق بحكم محكمة.. وقال ان المحكمة استمعت إلي وجهة نظر
الشاكي ولم تستمع إلي وجهة نظر الكنيسة لذلك ستقوم بالطعن في الحكم امام المحكمة
الادارية العليا، لأنه من المتعارف عليه انه لا يجوز النص علي الزام الكنيسة التي
لا يلزمها الا ضميرها وتعاليم الانجيل. وقال قداسة البابا شنودة قبل سفره أمس إلي
اسوان والبحر الأحمر لتدشين كنيستين.. ان أمر الطلاق والزواج واضح ايضا في الشريعة
الاسلامية التي تقول إذا أتاك اهل الذمة حكم لهم بما يدينو أي حسب شريعتهم
وديانتهم.. ونحن ادري بديانتنا لذلك سوف نرفض منح أي تصريح بالزواج بعد التطليق ان
لم يكن هذا التطليق مبنيا علي تعاليم الانجيل.. والمعروف ان لائحة 38 التي تحكم
بها المحاكم قد قوبلت بمعارضة شديدة جدا من رجال الدين وهي غير مقبولة تماما لذلك
قدمنا مشروع لائحة جديدة بمشاكل الاحوال الشخصية وافق ووقع عليها جميع الكنائس
المسيحية في مصر ومندوبوي الكنائس التي لها رئاسة خارج مصر مثل الموارنة والسيريان
والأرمن، وابدينا استعدادنا في اللائحة المقترحة التصريح بالزواج ورفض الطلاق الا
في حالتي الزنا وتغيير الديانة، ما عدا الكاثوليك الذين لا يوافقون علي الطلاق علي
الاطلاق ولكن يعترفون بالانفصال.

وأضاف
قداسة البابا ان الشئون القانونية والكنيسة بدأت دراسة حكم محكمة القضاء الاداري
الذي لا يتفق مع الشريعة المسيحية الارثوذكسية.. أما قول المحكمة بأن الدستور يعطي
الحق لأي شخص ان يتزوج مرة ثانية تعليقنا عليه نقول ان له ان يتزوج ولكن ليس عن
طريق الكنيسة التي لا يسمح ضميرها بهذا الزواج.. وكما ان الدستور يعطي الحق لمن
يريد الزواج كذلك يعطي الكنيسة حقها في السير حسب شرائعها.

واختتم
قداسة البابا حديثه قائلا: إن التشريع الموحد اعددناه منذ 25 سنة منذ ان كان
الدكتور صوفي أبو طالب رئيسا لمجلس الشعب.. وتمت مناقشته مع المستشار فاروق سيف
النصر وزير العدل السابق ولكن نظرال للظروف التي مرت بها البلاد ومن احداث ثورة
دستورية وتشريعية في مختلف المجالات لم ير النور ونأمل العودة اليه لانه ينظم
الاحوال الشخصية للاقباط والمسلمين في شئون الاسرة والمصالحات وينهي أي خلافات في
وجهات النظر في هذه المسائل.

 

ما
سبق كان حديث لجريدة الأخبار، وهاك الرد يلقيه لنا قداسة البابا شنودة في أحد
الإجتماعات، وستجد هذا الجزء من العظة متاحاً للتحميل أسفل هذا الكلام:

أريد
أن أطمئنكم بالآتي: لا توجد قوة في الأرض تستطيع أن تلزم الكنيسة بأي شيء ضد
تعاليم الإنجيل، ولا بأي شيء ضد ضمير الكنيسة.. ولا يمكن أن الكنيسة توافق على
تزويج المطلق، إلا بناء على تعاليم الانجيل، مهما كانت هناك أحكام من المحاكم!

أتذكر
بهذه المناسبة قصيدة كنت قد قلتها سنة 1946، أي من حوالي 60 سنة بخصوص الأحوال
الشخصية، ونشر بعض منها في مجلة مدارس الأحد في أبريل سنة 1947، قلت فيها:

ضاع
منا كل شيء لم يعد شيء لنا

غير
إنجيل يسوعٍ فهو باقٍ عندنا

هو
باقٍ ما بقينا وهو باق بعدنا

كل
حرف فيه أغلى عندنا من روحنا

إنما
الموت هو التفريط في إنجيلنا

إنما
الموت هو التطليق من غير زنى

إنه
موت إذا ما نسيت ما قد قيل عنكِ

إن
أبواب الجحيم سوف لا تقوى عليكِ

 

وأي
كاهن في الكنيسة القبطية سيقوم بتزويج أي أحد بدون تصريح من المجلس الإكليريكي،
وبدون التأكد من أن الزواج الثاني يوافق تعاليم الإنجيل، فسيتم شلح هذا الكاهن
مهما كانت رتبته!

 ثم
أصدر قداسة البابا شنود الثالث أمراً بإتباع هذا الكلام في حضور نيافة الأنبا بولا،
وأبونا سرجيوس من المجلس الإكليريكي.

 

البابا
شنودة ‘للأخبار’:

حق
المحكمة التطليق وليس من اختصاصها التزويج

الطعن
في الحكم أمام المحكمة الإداريةالعليا لعرض وجهة نظر الكنيسة

في
تصريحات خاصة ‘للأخبار’ قال قداسة البابا شنودة الثالث بابا وبطريرك الكرازة
المرقسية ان المحكمة من اختصاصها الحكم بالتطليق وليس من اختصاصها التزويج، الذي
هو من اختصاص الكنيسة.. وان الكنيسة تنفذ تعاليم الكتاب المقدس في موضوع الزواج
وأوضح ان نصوص الانجيل لا تجيز الطلاق إلا في حالتي الزنا وتغيير الديانة.

جاءت
هذه التصريحات ردا علي الحكم الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري بالزام الكنيسة
بزواج مرة أخري المسيحي المطلق بحكم محكمة.. وقال ان المحكمة استمعت إلي وجهة نظر
الشاكي ولم تستمع إلي وجهة نظر الكنيسة لذلك ستقوم بالطعن في الحكم امام المحكمة
الادارية العليا، لأنه من المتعارف عليه انه لا يجوز النص علي الزام الكنيسة التي
لا يلزمها الا ضميرها وتعاليم الانجيل.وقال قداسة البابا شنودة قبل سفره أمس إلي
اسوان والبحر الأحمر لتدشين كنيستين.. ان أمر الطلاق والزواج واضح ايضا في الشريعة
الاسلامية التي تقول إذا أتاك اهل الذمة حكم لهم بما يدينو أي حسب شريعتهم
وديانتهم.. ونحن ادري بديانتنا لذلك سوف نرفض منح أي تصريح بالزواج بعد التطليق ان
لم يكن هذا التطليق مبنيا علي تعاليم الانجيل.. والمعروف ان لائحة 38 التي تحكم
بها المحاكم قد قوبلت بمعارضة شديدة جدا من رجال الدين وهي غير مقبولة تماما لذلك
قدمنا مشروع لائحة جديدة بمشاكل الاحوال الشخصية وافق ووقع عليها جميع الكنائس
المسيحية في مصر ومندوبوي الكنائس التي لها رئاسة خارج مصر مثل الموارنة والسيريان
والأرمن، وابدينا استعدادنا في اللائحة المقترحة التصريح بالزواج ورفض الطلاق الا
في حالتي الزنا وتغيير الديانة، ما عدا الكاثوليك الذين لا يوافقون علي الطلاق علي
الاطلاق ولكن يعترفون بالانفصال.

وأضاف
قداسة البابا ان الشئون القانونية والكنيسة بدأت دراسة حكم محكمة القضاء الاداري
الذي لا يتفق مع الشريعة المسيحية الارثوذكسية.. أما قول المحكمة بأن الدستور يعطي
الحق لأي شخص ان يتزوج مرة ثانية تعليقنا عليه نقول ان له ان يتزوج ولكن ليس عن
طريق الكنيسة التي لا يسمح ضميرها بهذا الزواج.. وكما ان الدستور يعطي الحق لمن
يريد الزواج كذلك يعطي الكنيسة حقها في السير حسب شرائعها.

واختتم
قداسة البابا حديثه ‘للأخبار’ قائلا: إن التشريع الموحد اعددناه منذ 25 سنة منذ ان
كان الدكتور صوفي أبوطالب رئيسا لمجلس الشعب.. وتمت مناقشته مع المستشار فاروق سيف
النصر وزير العدل السابق ولكن نظرال للظروف التي مرت بها البلاد ومن احداث ثورة
دستورية وتشريعية في مختلف المجالات لم ير النور ونأمل العودة اليه لانه ينظم
الاحوال الشخصية للاقباط والمسلمين في شئون الاسرة والمصالحات وينهي أي خلافات في
وجهات النظر في هذه المسائل.

وأشاد
قداسة البابا شنودة بجريدة ‘الأخبار’ التي نشرت الحكم في صفحة داخلية تقديرا منها
لأن الحكم في مراحله الأولي وسيتم الطعن فيه وهذا ما بدأناه بالفعل.