الإجهاض
الإجهاض
ماذا
يقول الكتاب المقدس عن الأجهاض؟
لا
توجد مقاطع معينة في الكتاب المقدس تتناول الأجهاض. ولكن يوجد تعاليم كتابية كثيرة
توضح وجهة نظر الله في هذه المسألة. أرميا 5: 1 يقول لنا أن الله يعرفنا قبل
تكويننا في الرحم. مزمور 13: 139-16 يتحدث عن دور الله الفعال في خليقتنا وتكويينا
في الرحم. خروج 22: 21-25 يصف المتسبب في موت جنين في الرحم كقاتل نفس. وكمسيحيون،
فالاجهاض هو لا يمثل حرية أختيار المرأة. ولكنه بالحري مسألة حياة أو موت شخص خلق
علي صورة الله كشبهه (تكوين 26: 1-27 و6: 9).
والمجادلة
الأولي التي تواجه هذه النظرة هو التسأول، “ماذا عن الأطفال الناتجون عن
الأغتصاب”؟ وبالرغم من بشاعة هذا الموقف، فهل يجعل ذلك القتل حلاً؟ فعل شيئين
خطاْ لا يصلح الخطاْ. لابد وأن هناك حلاً لهذه المعضلة مثل أخذ الطفل الي ملجاْ أو
تقديمه للتبني لعائلة لا تستطيع الأنجاب. فلا يمكننا معاقبة الطفل لأخطاء الآباء.
والمجادلة
الأخري التي تواجه النظرة المسيحية هي أن، “ماذا ولو كانت حياة الأم في
خطر”؟ وهذا سؤال يصعب جداً أجابته. ولكن يجب علينا تذكر أن هذه الحالة تمثل
نسبة ضئيلة جداً من حالات الأجهاض في عالمنا اليوم. وثانياً نحن نؤمن بأن الهنا
اله معجزات. وهو قادر علي حفظ حياة الأم والجنين وان كانت التقارير الطبية تري
خلاف ذلك. ولكن في الحقيقة أجابة هذا السؤال تكمن بين الزوج والزوجة والله. فأن
كان أي زوجين يواجهان هذه المعضلة، فيجب عليهم الصلاة بحرارة وأن يسالوا الله أن
يمنحهم الحكمة والسلام لأتخاذ ذلك القرار المهم (يعقوب 5: 1).
ونجد
أن 99% من حالات الأجهاض التي تتم في العالم اليوم تحدث لأن الجنين نتيجة
“لخطاء غير مقصود”. فنجد أن الزوج والزوجة يقرران أجهاض الجنين الغير
مرغوب فيه. وبدلاً من التعامل مع الموقف يقوم الوالدين بقتل نفس – بغض النظر عن
عمر الجنين. فهذا فعل خاطيء وشرير. ومهما كان الوضع فلا يجب أن يعتبر الأجهاض
طريقة يلتجيء اليها الزوجان لحل مشاكلهم. فحياة الطفل في الرحم تستحق كل محاولة
لأبقاءها وأنجاب ذلك الطفل.
وللذين
قد تعرضوا لذلك الموقف وقاموا بأجهاض الجنين، يجب تذكر أن الاجهاض خطيئة أمام الله.
ولكن يجب أيضاً تذكر أن الله غفور رحيم (يوحنا 16: 3 ورومية 1: 8 وكولوسي 14: 1).
فالله قادر علي منح الغفران للأم وكذلك للأب ان كان قد قام بحضها أو تشجيعها أو
حتي الطبيب التي قام بعملية الأجهاض.
وترفض
الكنيسة الأرثوذكسية الإجهاض، وثمة قوانين كنسيّة عديدة وضعها الآباء أفراداً أو
في المجامع تدينه، ومنها القانون 91 من مجمع تروللو (692) الذي يقرر: ” إن
النساء اللواتي يعطين عقاقير لإسقاط الجنين واللواتي يأخذن السموم لقتل الجنين
يقعن تحت قصاص القتلة “. والقديس باسيليوس الكبير (+ 379) يوصي في القانون
الثاني من مجموعة قوانينه: ” ليفرض على المرأة التي تقوم بعملية إجهاض مدة 10
سنوات في التوبة سواء أكان الجنين تام التكوين أولم يكن “.
لا
يوجد في الكتاب المقدّس نصوص مباشرة عن تحريم الإجهاض المتعمّد. ولقد اعتمد البعض
إلى هذا الموقف الصامت، فروّجوا تعاليم مستهجنة تدعو إلى السماح به وتشريعه، إلا
أن قراءة النص الكتابي على هذا النحو تبقى مبتورة إذا لم تأخذ في عين الاعتبار
مجمل مضمون الكتاب المقدس، لا سيما الوصية الخامسة ” لا تقتل”، التي
تؤكد أهمية الحفاظ على حياة كل إنسان، وخصوصا كائن أعزل لا يستطيع الذود عن نفسه،
نعني به الجنين.
إن
حياة الكائن البشري تبدأ من لحظة الحبل به، فالكتاب المقدس لا يفصل بين الروح
والجسد. والآباء لم يقبلوا القول بأن الكلمة كان قبل ولادته جسما هامداً لا حياة
فيه. أما الكنيسة فتعيّد للحبل بمريم والدة الإله وبيوحنا المعمدان. أما العلم
فيؤكد أن نمو الجنين يبدأ من لحظة اتحاد المورِّث (الكروموزوم) الذكري بالبُويضة
الأنثوية. لذلك، ليس الجنين كتلة لحم من دون روح يستطيع أبواه أو أحد أبويه التصرف
بمصيره، بل هو كيان آخر مستقل لا يخص أباه أو أمه بل يخص الله. ومن ثم يكون
الإجهاض بمثابة قتل كائن بشري، أَنِِطفَة كان أم جنينا، أإبن ساعة أو أكثر. الجنين
أمانة من الله في يد أبويه لا يجوز التفريط بها.
ليس
الجنين، في مفهوم الكتاب المقّدس كتلةً من لحم ودم وشحم، بل هو يأخذ منذ تكوينه في
أحشاء أمه صورة الله، يقول الربّ للنبي إرميا: “قبل أن أُصوّركَ في البطن
عرفتك، وقبل أن تخرج من الرحم قدّستك وجعلتك نبيا للأمم” (1: 4). وفي السياق
عينه يقول مرنّم المزمور 138: “رأتني عيناك جنينا، وفي سِفرك كُتبتْ جميع
الأكوان وصُوّرت ْ أيامها قبل أن يكون منها شيء” (الآية 16). ويخبرنا الرسول
لوقا الإنجيلي أن يوحنا المعمدان، جنينا، إرتكض في بطن أمه عندما رأت مريمَ الحامل
المسيح. إن الجنين الذي يتم قتله ليس له وجه ولا شكل إنساني، هو مجهول وأعزل ولكنه
يرمز إلى إلهنا الذي “اتخذ صورة عبد” (وفي اليونانية “الذي لا
يُرى”). إنه جدير بأن يوجد ويحيا وينمو إلى ملء قامة المسيح.
لا
شك أن مسؤولية إجهاض أي جنين إنما تقع على أبويه، أو على البيئة المحيطة بهما، أو
على الجهاز الطب الذي يمارسه مطوّعا للموت الكفاءات التي أحرزها لدعم الحياة. كما
تقع المسؤولية على الذين شرّعوه وسنّوا القوانين التي تبيحه. ولا يجب نسيان
المجتمع، الذي بدلا من وضع سياسات تدعم العائلات التي تدفعها الحاجات الاقتصادية
إلى ممارسة الإجهاض، نراه يرضى به عبر الاستفتاءات الديمقراطية والحملات الإعلامية
الداعية إلى تبنّيه. فكل تبرير للإجهاض، حتى في الساعات الأولى للجنين، هو جريمة.
ذلك أن الحياة تبدأ منذ اللحظة الأولى للتلقيح، ولا يمكن اعتبار هذا الجنين كائنا
بشريا إذا لم يُحسب كذلك منذ الدقيقة الأولى.
ثمّة
مشكلة أخرى ناتجة من التشخيص السابق للولادة (échographie)، فهذه الوسيلة الجديدة في عالم الطب لها فوائد كثيرة في مراقبة
الجنين وتطوّره. غير أنها قد تنحرف عن هدفها الأصلي وتُستخدم لأغراض انتقائية،
فيُقضى على الكثير من الأجنّة المصابة بعاهات جسدية أو عقلية، وذلك من منظار أناني
وحسب. ويتذرّع البعض بأن الحفاظ على حياة هؤلاء قد يزيد تعقيد الحياة، فينبغي،
رأفة بالأهل وبهم، التخلّص منهم.كما يتذرع البعض الآخر بالقول إن هذا المخلوق سوف
يكلف الأهل والمؤسسات مصاريف باهظة. ولكنهم ينسون أن الحياة لا تقاس بالمال
والبنية السليمة فقط، بل بالبعد الروحي الكامن في كل إنسان، إذ لا يستطيع أحد سبر
روحية المعاق إلا الله وحده. والحياة الإنسانية صحيحة كانت أم مشوّهة تبقى على
صورة الله ومثاله، ولا يحق لأحد وضع حدّ لها. ما من عاهة تختصر الإنسان، بل هو
ينتظر محبتنا ورعايتنا. أو ليس وجودنا مع أشخاص كهؤلاء هو مصدر شهادة وتقديس لنا
أيضا؟ أليس الأجدر بالمجتمع أن يدعم العائلات التي تقبل وجود معوقين فيها بدلاً من
تشجيعها على قتلهم؟
في
القرن الثاني للمسيحية اكتفى الآباء الدفاعيّون بالقول للوثنيين إن النساء
المسيحيات لا يمارسن الإجهاض ولا يتركن الأطفال الذين يلدنهم. بالنسبة إليهم كانت
هذه شهادة للمسيحية ودعوة للاهتداء إليها. لا شك أن التشريع يبقى دون متطلّبات
الإنجيل والحياة المسيحية. التطويبات لا تتحقق من خلال القانون بل من خلال تقديم
المثال الصالح. يعني هذا أنّ الإجهاض يبقى في نظر الله قتلا لكائن أعزل، ولو
حلّلته قوانين الناس
